تعتبر الجمهورية اليمنية من بين أكثر البلدان في العالم شحة في مواردها المائية ويعود ذلك ألى عوامل عديدة ( المناخ ، التضاريس) ومتغيرات أثرت على الوضع المائي اقتصادية وأخرى اجتماعية أدت ألي أختلالات واضحة في الوضع المائي ومن هنا بدأت مشكلة المياه في الظهور في بعض المناطق كمؤشر ينذر بمدى الخطر الذي يهدد هذا المورد الحيوي الهام ,وأصبحت قضية الموارد المائية في اليمن من أهم القضايا على المستوى الرسمي والشعبي وتزداد هذة المشكلة تفاقما وتعقيدا مع التزايد السكاني المرتفع الذي يبلغ معدله(3.7٪) وما رافق ذلك من أزدياد الطلب على المياه لتلبية الأحتياجات المتنامية في جميع مرافق الحياة كالزراعة والصناعة والشرب .
يعتبر قطاع الزراعة أكبر القطاعات أستخداما للمياه حيث يستهلك نسبة (91٪) من الموارد المائية المتاحة ، ونظرا للأهمية الكبيرة للموارد المائية السطحية في التنمية الزراعية ,وعلية فقد أولت الحكومة اليمنية اهتماماً كبيرا ًبمشاريع الحصاد المائي لمياه الأمطار عن طريق أنشاء السدود لتعظيم الأستفادة من هذة المياه في التنمية الزراعية ولضمان أستقرار أمدادها بالمياه لمدة زمنية أطول، حيث تم أنشاء العديد من سدود التخزين السطحي والسدود التحويلية وسدود التغذية الجوفية موزعة على مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية.
وما هذا البحث الذي نقدمه إلا تكاملاً مع هذا الدور الهام الذي تقوم به الدولة في هذا المجال ، حيث تستند منهجية البحث إلي مناقشة المحاور التالية :
المحور الأول : تنمية الموارد المائية في الجمهورية اليمنية من خلال :
الاستفادة القصوى من مياه الأمطار من خلال وضع الخطط والبرامج لتنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار والمتمثلة بمشاريع السدود التي تعتبر أفضل الوسائل الإنشائية لحصاد مياه الأمطار .
تنمية الموارد المائية للوديان من خلال إقامة مشاريع السدود الكبيرة ومشاريع الري المتكاملة على مجارى السيول في الوديان الرئيسية للاستفادة من كميات المياه المهدورة .
المحور الثاني : تقييم إحصائي وفني لمشاريع السدود في الجمهورية اليمنية بالاستناد إلي البيانات الفنية التي تم تجميعها من مختلف الجهات المختصة والتي تعكس نوع السد والغرض من إنشائه والسعات التخزينية ، بحيث يرصد لواقع مشاريع السدود في اليمن أملاً بتوصيات تعظم العائد التنموي لهذه المشروعات الكبرى