تتكون الإشكالية البحثية لهذه الدراسة من شقين؛ أولهما، قراءة للتطور السريع غير المتلاحق للثورة المعلوماتية وتأثيره المتوقع على نمط الحياة ونمط المدينة في المستقبل القريب. وثانيهما، غياب البعد المعلوماتي في عملية التنمية العمرانية للمناطق والمدن الجديدة التي يتم تخطيطها بالشكل الذي يجعلها تتواكب مع المتغيرات المتوقعة في المستقبل. أما الفرضية البحثية فتتركز في فرضيتين؛ الأولى، أن المدينة في القرن الواحد والعشرين ستعتمد بشكل كبير على المعلوماتية في جميع أنشطة الحياة، بالشكل الذي يؤدي إلى ظهور نمط جديد من المدن يسمى المدن المعلوماتية. والثانية، لزوم تواجد رؤية جديدة لعملية التنمية العمرانية للمدن والمناطق التي تنشأ حديثاً. ومن هنا تتحدد أهم أهداف هذه الدراسة في توجيه نظر المخططين وواضعي سياسات التخطيط العمراني والقائمين على عمليات التنمية العمرانية للمدن القائمة والجديدة إلى البعد الجديد الذي سيفرض نفسه وبقوة على الحياة وعلى نمط المدينة وعلى عملية التنمية في المستقبل ألا وهو الثورة المعلوماتية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على التغييرات المتوقع حدوثها في مدينة المستقبل عمرانياً وتنموياً، وبيان الكيفية التي يؤثر بها هذا البعد في عمليتي التخطيط والتنمية العمرانية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث؛ أن الثورة المعلوماتية – التي يتوقع لها التأثير بشكل كبير على الحياة والمدينة في المستقبل – يتوقع لها أن تؤثر بشكل كبير على عملية التخطيط العمراني للمدينة في المستقبل، بل وتؤثر على كافة عناصر منظومة عملية التنمية العمرانية، كما أن المناطق الصحراوية تعد البيئة الصالحة للاستفادة من الإمكانات الفائقة الاتساع التي يمكن أن تتيحها الثورة المعلوماتية في المستقبل القريب؛ بسبب قدرتها على التغلب على المشكلات التي يمكن أن تواجه عملية التنمية العمرانية في هذه المناطق