لاشك في أن التطور الكبير والملحوظ الذي على طرأ على وسائل الاتصال - بظهور ثورة المعلومات والاتصالات في القرن العشرين وتطورها بشكل هائل في الحقبة الأخيرة منه وبداية الحقبة الأولى من القرن الحادي والعشرين - قد أثر بشكل واضح في الأنشطة الحياتية، وبدء التحول التدريجي من الأنشطة العادية إلى الأنشطة الإلكترونية وخصوصا مع تعاظم الاستفادة من إمكانات شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). وقد اعتمد هذا التغيير الكبير - كأحد الجوانب التطبيقية لثورة المعلومات - على اتجاه تغير مفهوم أسلوب تقديم وكيفية الحصول على الخدمات البلدية المختلفة، وبالتالي كيفية التواصل بين الناس وبعضها وبين الناس وأجهزة الحكم المحلية، وهو ما أصبح يعرف باسم "الحكومة الإلكترونية". هذا وإن كانت فكرة الحكومة الإلكترونية لم تصل إلى النضج الكامل في المجتمعات العربية، إذ ما يوجد منها لا يتعدى كونه تطبيقات أولية تتمثل في رقمنة وأتمتة بعض الخدمات إلا أن الأمر يتطلب دراسة فكرة الحكومية الإلكترونية دراسة نقدية لبيان الإيجابيات (الطموحات) والسلبيات (التحديات)، أضف إلى ذلك فإن الأمر يتطلب دراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تطبيق هذه الفكرة من خلال بعدي الطموحات والتحديات، لتعظيم الإيجابيات وتفادي السلبيات أثناء التطبيق التدريجي لهذه الفكرة. من هنا تتركز أهداف هذه الدراسة في بيان مكونات منظومة الحكومة الإلكترونية وكذا بيان الطموحات والتحديات التي تواجه تطبيق هذه الفكرة في الدول العربية بشكل خاص (نظراً لتميز هذه البلاد بخصائص خاصة تختلف بها عن الدول الأخرى). ولتحقيق هذه الأهداف يعتمد البحث على المنهج التحليلي لبيان مكونات منظومة الحكومة الإلكترونية، وعلى منهج الاستشراف لما يتوقع حدوثه في المستقبل من خلال ما تمضي إليه الحياة بأنشطتها المختلفة وكذا ما يتم تطبيقه من خطوات نحو تطبيق فكرة الحكومة الإلكترونية بشكل كامل. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن الحكومة الإلكترونية هي منظومة متشابكة تتطلب فهم جميع مكوناتها لكي تناسب ظروف المجتمع الإنسانية والثقافية والاقتصادية والسياسية، بجانب أنه ورغم ما تتميز به الحكومة الإلكترونية من جوانب إيجابية، فإن لها مجموعة من السلبيات، كما تواجهها مجموعة أخرى من التحديات، وهو ما يلزم دراسته بشكل كاف وأخذ كل ذلك في الاعتبار عند تطبيق هذه الفكرة.